أمن المواطنين بين العقوبة الرادعة و كرامة السجين

يكثر الحديث بين الناس ببلادنا و منذ سنوات, عن تفشي جريمة السرقة الموصوفة في شوارعنا حتى في واضح النهار. و مما يغذي رواج تلك الأحاديث قصاصات الأخبار في وسائل الإعلام علاوة على روايات ضحايا تلك الجرائم أو شهادات من عايَنها. و تجد مَن سَمع أكثر بكثير ممّن رآى, إلا أن الترويج لمثل تلك الشائعات و تضخيمها, هي وسيلة الناس في التعبير عن تنامي شعورهم بالخوف. و هي في نفس الوقت عفويتهم التلقائية في استجداء السلطات العمومية من أجل حمايتهم مما يهدد أمنهم و أمن ممتلكاتهم. و في الواقع لا يوجد دخان من دون نار. فمجرد تزايد عدد شركات الأمن الخاص ببلادنا و "ازدهار" تجارة وسائل الحيطة و الحذر من سرقة الممتلكات, لا يبشران بخير, بل يؤشران على خطر استفحال جريمة السرقة الموصوفة بشوارعنا.

       و المستهدف بتلك الجرائم, بحسب ما يروج بين الناس, هي بالخصوص, حلي النساء و الفتيات و محتويات حقائبهن, إما بالخطف أو تحت التهديد بالسلاح الأبيض أو بالنصب و الاحتيال. و يروج الحديث كذلك عن استفحال ظاهرة سرقة السيارات بشتى الطرق و الوسائل, من طرف أفراد أو عصابات منظمة, و ذلك مهما تفنن أصحابها في تحصينها. فيتم بيعها بأوراق مزورة أو تباع بالتقسيط على شكل قطع عيار مستعمل. و هناك الحديث كذلك عن سرقة البيوت إما في غيبة أصحابها أو بحضورهم تحت تهديد السلاح. و في هذا الجو المشحون بالخوف, أصبح بعض الناس يتحاشون المرور من الأزقة و الشوارع الخالية, و أصبحوا يتوجسون من خطر السرقة بكل الأماكن المزدحمة. و يتفشى خوف الناس على النساء و البنات من ذويهم من هجوم المجرمين عليهن في الشوارع من أجل سرقة أمتعتهن. و وصل ذلك الخوف إلى درجة التوجس حتى من ركوبهن في سيارات الأجرة لوحدهن مع السائق.

و الخطر الذي يخشى منه اليوم, هو وصول الخوف بمدننا الكبرى, لا قدر الله, إلى ما وصلت إليه مدن المكسيك و البرازيل و إفريقيا الجنوبية و روسيا. تفشي جريمة السرقة الموصوفة بهذه المدن تغذيه دوامة الفقر مع دوامة استهلاك المسكرات و الإدمان على المخدرات, اللذان أصبحت معهما السرقة ضرورة كمصدر وحيد لتموينها. و انتقلت عدوى الجريمة فيها إلى الأطفال المشردين و المنظمين في عصابات صغيرة, تَمتَهن كل أنواع السرقة, من الاعتداء على أكسيسوارات السيارات الواقفة عند إشارات المرور بملتقى الطرق, إلى السطو المنظم على المتاجر بالأسواق و على زبنائها. و هناك تقارير إعلامية مفادها أن تجار أسواق ساوو بولو و مكسيكو بلغ بهم الأمر, أمام عجز الشرطة عن حمايتهم, إلى  درجة استئجار مليشيات أمنية مسلحة تطارد  أطفال تلك العصابات, كما تُطارَد الكلاب الضالة بالشوارع. و أصبح في جو ذلك الخوف الرهيب هاجس الناس هو تحصين المنازل و المتاجر و السيارات من خطر السرقة, كما أصبح الأغنياء يشعرون بالحاجة الماسة إلى استئجار حراس الأمن الخاص لحماية أنفسهم و حماية أبنائهم من الاختطاف المتبوع بطلب الفديات.
 

و يستحيل في أي بلد على الشرطة لوحدها الحد من مثل تلك الجرائم. فغالبا ما تستحيل معرفة كيف و متى و أين سيرتكب المجرمون جرائمهم. كلما تستطيع الشرطة فعله هو مطاردتهم و القبض عليهم بعد أن تكون الجريمة قد أصبحت تحصيل حاصل. و تُفكك أحيانا عصابات, إلا أن ذلك لا يمنع من توالد عصابات جديدة في مقابل تفكيك كل واحدة. و عليه فيستحيل استئصال الجريمة من أي مجتمع على وجه الأرض. إلا أنه يمكن الحد من أثرها على أمن المواطنين بنوعية تدبير العقوبة عليها. و هذا ما تعرفه بنجاح و على سبيل المثال, بعض الدول كالولايات المتحدة و اليابان و الصين.

       فالموروث الثقافي بالولايات المتحدة مثلا, يجعل من المجرم في وجدان مواطنيها, عدوا محاربا للمجتمع بتجرئه على الاعتداء على أقدس قيمه المتمثلة في أمنه و حريته. و العقوبة على الجريمة الموصوفة في هذا البلد, عبارة عن انتقام للمجتمع ممن تجرأ على المس بتلك القيم, فيُحرم منها بأقصى حد ممكن حتى من وراء جدران السجون. نمط العقوبة في سجون هذا البلد هو إدن القسوة من دون رحمة. و القطيعة مع جو الحرية خارج السجن تصل إلى حد كون الزيارات للسجناء تتم من وراء الزجاج و التواصل معهم يتم بواسطة هواتف بحضور السجان. و أوقات النوم و الاستيقاظ و الأكل و العمل و غيرها, كلها مرتبة بعكس ما تشتهي نفس السجين حتى يشتاق لطعم حقه في الحرية التي تجرأ على الاعتداء عليه بالاعتداء على أمن المجتمع. و السجين بالولايات المتحدة "شيء" مُهمل لا يسمع لشكواه أحد و لا يتعاطف أحد لا مع أهله و لا مع معارفه,  فلا يجرؤ هؤلاء عن التحدث عنه مع الغير, بل يفضلون لو لم يعرف أحد أن لهم سجين.

و السجانون بسجون الولايات المتحدة متشبعون بنفس الأفكار ضد المجرمين, فيجعلون من السجن جحيما يندم الداخل إليه حتى على يوم ولدته فيه أمه. و من بين أولائك السجانين تلك العينة التي جُندت خصيصا للإشراف على سجون الاحتلال بالعراق و أفغانستان. فما شوهد في سجن أبوغريب ليس حالة شادة بالنسبة للسجون بالولايات المتحدة بل نموذج القسوة العادية ضد السجين بها. و هذا تعليق في الموضوع من منظمة هيومن رايتس ووتش

Passages à tabac, chien sans muselières, détenus terrifiés? Cela ressemble à Abu Ghraib. Il s'agit en fait de la prison locale Chicago's Cook en 1999. Mais que ce soit dans une prison à l'étranger ou aux Etats-Unis, de tels abus ne sont jamais seulement le fait d'oeuvre de quelques officiers ripoux.

  و هناك الحديث حتى عن اغتصاب للسجناء بهذا البلد من طرف سجانيهم, من دون رقيب و لا حسيب. و مهما كانت تلك الأخبار صحيحة و حتى موثقة فلا تلقى اهتماما من المجتمع الأمريكي, الذي لا يعترف بأية حقوق و لا أية كرامة لكل سجين تبث تجرؤه على الاعتداء عمدا على أمنه و على حريته من أجل إشباع نزواته الإجرامية. و الحقيقة عن تلك السجون بهذا البلد أكثر قسوة من الخيال المصور باستوديوهات و أفلام هوليود. و في تلك الأفلام عن السجون الأمريكية, عن قصد أو بغير قصد, قوة تربوية رادعة للمجرمين المحتملين. و من شدة القسوة بها, فالخارج منها مهزوم و الهارب منها بطل, و كلاهما لا يجرأ في الغالب على أي عمل مشين من شأنه إرجاعه إلى جحيمها. و يتحدث من حوله عما عاناه فيه فتكون تلك الأخبار رادعة لغيره من بين الذين يفكرون في اقتراف الجرائم.

و من جراء قوة تلك الثقافة المعادية للمجرمين بالولايات المتحدة لا زال المجرم الهارب من العدالة حتى اليوم, مطاردا بدون هوادة بإعلانات معروفة بعبارة WANTED, مع حق أي مواطن في الإخبار عن مكان تواجده أو حتى القبض عليه, في مقابل مكافأة مالية متناسبة مع خطر جرم المجرم. و من الأمريكيين من لا زال يحترف كمصدر للرزق, قنص المكافآت المرصودة للقابض على المجرم الهارب من العدالة Les chasseurs de primes .  و له الحق في صلاحيات قانونية لا تتوفر عليها حتى الشرطة بنفسها. الشيء الذي يجعل المجرم المطلوب للعدالة لا ينعم بالأمن أين ما وجد خارج السجن, إلى حين القبض عليه و أدائه دين المجتمع عليه كاملا.

     و قوة الردع في هذا البلد تصل إلى حد عدم تفكير المجرم المقبوض عليه من طرف قناص المكافأة في الانتقام منه بعد خروجه من السجن. من فرط هزيمة الجريمة أمام قدسية أمن المجتمع, المجرم الهارب من العدالة يعترف لكل مواطن بحق القبض عليه من دون مقاومة و لا حتى مجرد التفكير في الانتقام منه بعد خروجه من السجن. و تلك هي القسوة الرادعة ضد جريمة السرقة الموصوفة بالولايات المتحدة, التي لم تستأصلها و لكن لا شك أنها على الأقل تكون قد حدت من حجمها و من استفحالها.

و لليابان مع الصين نمط آخر لتدبير العقوبة على جريمة السرقة الموصوفة. القسوة في هذا النمط ممزوجة بهدف الإصلاح الأخلاقي للسجين. يقضي المجرمون محكوميتهم في هذين البلدين في سجون محكمة الإغلاق. و هي عبارة عن معسكرات شديدة الانضباط, يتربى فيها السجين على الولاء للوطن و للمجتمع و على احترام قدسية أمنهما و حق الناس في الحرية بهما. و تعتمد في ميزانيات تسييرها على أقصى ما يمكن من التموين الذاتي بواسطة مداخيل ناجمة عن محصول عمل السجناء من صناعة منتجات لصالح القطاع الخاص المتعاقد مع تلك السجون. و نفس الشيء حاصل بالولايات المتحدة. و هكذا لا يتحمل المجتمع عبء تسمين المجرم الذي تجرأ على الاعتداء على أمنه. و هذه شهادة من أحد الفرنسيين الذي عاش سجينا باليابان :

Il raconte le déroulement de la journée : le réveil, l'inspection, le petit déjeuner, le travail, le déjeuner, la fin du travail, l'inspection suivie du dîner, du couchage et enfin du sommeil.  C'est incroyable ce que ramasser une simple gomme peut être fatigant psychiquement. Les déplacements sont méticuleusement organisés et le nombre de pas à effectuer scrupuleusement compté. Dans la prison japonaise rien n'est laissé au hasard, chaque geste doit obéir à des règles d'une précision extrême, car le détenu évolue dans un cadre d'où l'arbitraire est banni. Les journées y sont bien remplies et la vie quotidienne y est faite de restrictions. 

       أما المجرم السجين ببلدنا, يعد في ثقافتنا الشعبية, مجرد "ضحية لمحاكمة ظالمة" لم يفلح المحامي في تبرئة "المسكين" في معركته مع المجتمع. و لا اعتبار في تلك الثقافة لضحايا إجرامه. و يستحق بذلك المجرم وافر تعاطف الأقارب و الجيران و المعارف. و يواسى بالسجن كما يواسى المريض في المستشفى, فتُغدق عليه الهدايا و كل ما يشتهيه من مأكل و مشرب و ملبس و سجائر, من كل حدب و صوب. و ذلك بدافع واجب التضامن معه و مع أهله. و يلام بل يعادى من لم يقم بذلك الواجب "الأخلاقي" نحو المجرم السجين, بدعوى التشفي فيه و في أهله. و يتم علاوة على كل ذلك, محاولات استعطاف السجانين بشتى الطرق و الوسائل من أجل أن يلقى السجين "المسكين" العناية اللازمة إلى حين انتهاء محكوميته. و حين يخرج من السجن يُعتبر بين أقرانه بطلا و كأنما المرور من السجن وشاح على صدره يهدد به كل من عارض نزواته الإجرامية, متبجحا بقوله : "أنا دوزت الحبس و ما ابق عندي منهاش انخاف". بمثل هذه العقلية السائدة لصالح المجرم السجين بثقافتنا الشعبية, و من دون تدابير لمقاومتها, لا يُستغرب أن يصل حال الأمن عندنا, لا قدر الله, إلى ما هو عليه الحال بمدن المكسيك و البرازيل و إفريقيا الجنوبية و روسيا. بمثل هذه العقلية يصبح السجن بالنسبة للمجرم فندق من ثلاثة أو أربعة نجوم. و يصبح ولوجه أحيانا خير له من بقاءه  حرا متسكعا بالشوارع. فلا يتورع عن الانتكاس و العَود إلى اقتراف ما يحلو له من جرائم حتى يعود إلى السجن مع كل الامتيازات الموازية التي لا يحظى بها حرا.

فعلى أعضاء مرصد السجون بالمغرب و وزارة العدل ببلادنا و كل من يهمهم الأمر, التأمل في نجاعة أنماط تدبير العقوبة على جريمة السرقة الموصوفة بالولايات المتحدة و اليابان و الصين على سبيل المثال, حتى لا تتحول الرحمة بظروف سجن مقترفيها إلى تشجيعهم على الاعتداء على حق المجتمع في أمنه و أمن اقتصاده و تنميته. فلا شيء أبدا يبرر التمرد على المجتمع و الاعتداء على أمنه بمثل هذه الجرائم مع سبق الإصرار و الترصد, مهما كانت الظروف التي عانى أو لا زال يعاني منها المجرم. 

 
     الرحمة يستحقها فقط السجين النادم على جريمة عفوية اقترفها من دون سبق إصرار و لا ترصد, حصلت إما في لحظة غضب أو تحت تأثير الشعور بالظلم في لحظة معينة, أو في حالة الدفاع عن النفس. أما المقترف لجريمة السرقة الموصوفة, الذي فكر و خطط و خرج إلى الشارع بقصد الاعتداء على أي كان من أجل سرقة ممتلكاته تحت التهديد بالسلاح الأبيض و غيره, فهو محارب للمجتمع, و لا عذر له في ذلك, مهما كانت ظروفه الاجتماعية, و لا يستحق أية رحمة من مجموع المواطنين الذين تجرأ على ترويع أمنهم. مثل هذه الجرائم يصح تسميتها بالإرهاب الصامت, لأنها تروع المجتمع من دون ضجيج. و الإرهاب مهما كان نوعه و حجمه فلا مُسوغ له.  فبدلا من القبول باستفحال خوف المجتمع من تفشي الإجرام بشوارعه, يجب التنصيص بقوانين على إحداث نمط عقوبة بسجون خاصة بجريمة السرقة الموصوفة, بحيث تكون رادعة بالقدر الذي يجعل المجرمين هم الذين يخافون من ولوجها. نحن في حاجة إلى تشريع يستبدل خوف المجتمع من المجرمين بخوف المجرمين من العقوبة على إجرامهم. و لذلك يُستحسن التنصيص على إقامة مثل هذه السجون الرادعة بمناطق جد نائية عن المدن الكبرى و ذات مناخ قاسي, تجعل الإقامة بها مكلفة للسجين و تجعل مساندته من طرف أهله بزياراتهم له و إمداده بما يشتهيه لا تقل كلفة. و يجب التنصيص كذلك على استثناء مثل هؤلاء المجرمين من أية فرصة لتقليص مدة العقوبة و من أي عفو ملكي في المناسبات الوطنية و الدينية. و غياب مثل هذه القوانين الرادعة للجريمة من شأنه تشجيع المجرمين على استهداف الناس و استباحة أمنهم  و العدوان على ممتلكاتهم حتى في واضح النهار. و تفشي الشعور بضعف و انعدام الأمن بين الناس من عوامل كبح مفعول و آثار كل مجهودات التنمية المبذولة اليوم  ببلادنا. فلا بد إدن من تدارك الأمر قبل فوات الأوان, باتباع استراتيجية متكاملة في الموضوع توفر ظروف التنمية المنشودة. 

المصطفى حميمو